حجت‌اله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی، در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد، با اشاره به اهمیت تغییر دامنه نرخ سود بین‌بانکی اظهار کرد: این تغییر از منظر سیاست پولی حاوی چند پیام مهم است. نخست اینکه بانک مرکزی واقعیت‌های تورمی اقتصاد را بیشتر مورد توجه قرار داده و به این جمع‌بندی رسیده است که برای مدیریت شرایط پولی، باید نرخ‌های سود را متناسب با وضعیت اقتصادی تنظیم کند.
وی افزود: بانک مرکزی در برخی مقاطع نسبت به تحولات نرخ تورم با تأخیر واکنش نشان داده است، اما افزایش دامنه نرخ سود بین‌بانکی را می‌توان نشانه‌ای از پذیرش بیشتر واقعیت‌های تورمی و تلاش برای انطباق ابزارهای سیاست پولی با شرایط موجود دانست.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به تثبیت سقف قبلی نرخ سود بین‌بانکی در محدوده ۲۴ درصد برای حدود هشت هفته متوالی، تصریح کرد: افزایش دامنه نرخ سود، امکان نزدیک‌تر شدن نرخ بین‌بانکی به نرخ‌های بازار را فراهم می‌کند. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا هرچه نرخ بین‌بانکی با شرایط واقعی بازار تناسب بیشتری داشته باشد، امکان تنظیم و ایجاد تعادل در بازار پول نیز افزایش می‌یابد.
فرزانی ادامه داد: این تغییر همچنین می‌تواند نشان‌دهنده حرکت سیاست‌گذار پولی از رویکرد تثبیت نرخ سود به سمت سیاست‌گذاری فعال‌تر و پویاتر باشد. در رویکرد تثبیت، نرخ سود برای مدتی طولانی در سطحی مشخص نگه داشته می‌شود، اما در سیاست‌گذاری فعال، نرخ‌ها متناسب با تحولات متغیرهای اقتصادی و شرایط بازار تعدیل می‌شوند.
وی با بیان اینکه این رویکرد بدون هزینه نیست، گفت: افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند هزینه تأمین مالی در اقتصاد را افزایش دهد و مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را تغییر دهد. با بالا رفتن نرخ سود، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌ها نیز تغییر می‌کند و این مسئله ممکن است بر قیمت سهام و عملکرد بازار سرمایه اثر منفی بگذارد.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند فشار بیشتری بر بنگاه‌ها و شرکت‌هایی وارد کند که با محدودیت نقدینگی مواجه هستند. در چنین شرایطی، هزینه دریافت منابع مالی افزایش می‌یابد و ممکن است فعالیت‌های اقتصادی این بنگاه‌ها با محدودیت بیشتری روبه‌رو شود. بنابراین، احتمال بروز آثار رکودی را نیز باید در ارزیابی این سیاست در نظر گرفت.
تجربه کشورها در استفاده از ابزار نرخ بهره برای مهار تورم
فرزانی در ادامه با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در استفاده از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم، اظهار کرد: در کشورهایی که از نرخ تورم پایین‌تری برخوردارند یا سیاست‌گذار پولی آنها به تحولات تورمی سریع واکنش نشان می‌دهد، افزایش نرخ بهره معمولاً یکی از ابزارهای مورد استفاده برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است.
وی افزود: با این حال، تجربه کشورهای دارای تورم‌های شدید، از جمله ترکیه، آرژانتین و ونزوئلا، نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت سیاست‌های ضدتورمی باشد. در چنین اقتصادهایی، عوامل متعددی بر رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارند و نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً به سیاست پولی یا ناترازی بانک‌ها نسبت داد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به شرایط اقتصاد ایران تصریح کرد: در کشور ما، علاوه بر ناترازی بانک‌ها، وضعیت بودجه دولت و نبود انضباط مالی کافی نیز در شکل‌گیری و تشدید رشد نقدینگی نقش دارند. هنگامی که سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با سیاست پولی هماهنگ نباشند، تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با محدودیت مواجه می‌شود.
فرزانی ادامه داد: در تجربه کشورهای مختلف، هم نمونه‌هایی از موفقیت سیاست‌های افزایش نرخ بهره و هم مواردی از ناکامی این سیاست‌ها وجود دارد. بخشی از این تفاوت به میزان هماهنگی سیاست پولی با سایر سیاست‌های اقتصادی بازمی‌گردد. اگر افزایش نرخ بهره بدون اصلاح سایر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی انجام شود، نمی‌توان انتظار داشت که به‌تنهایی به کنترل پایدار تورم منجر شود.
وی تأکید کرد: برای اثربخشی سیاست پولی، لازم است سیاست‌های تجاری، مالی و بودجه‌ای نیز در مسیری هماهنگ با سیاست‌های پولی حرکت کنند. تحقق این هماهنگی به همکاری و انسجام تیم اقتصادی دولت نیاز دارد تا اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف، یکدیگر را خنثی نکنند و در نهایت به کنترل نقدینگی و تورم بینجامند.
کنترل تورم به مهار کسری بودجه و انتظارات تورمی وابسته است
این کارشناس پولی و بانکی در تشریح الزامات اثربخشی نرخ سود بین‌بانکی به‌عنوان ابزار سیاست پولی، اظهار کرد: بانک مرکزی می‌تواند از این ابزار برای کنترل خلق پول توسط بانک‌ها و مدیریت نقدینگی استفاده کند، اما زمانی که اقتصاد با کسری بودجه قابل‌توجه و ناترازی شبکه بانکی مواجه است، استفاده از نرخ سود به‌تنهایی برای کنترل پایدار نقدینگی کافی نخواهد بود.
وی افزود: در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو است و برای تأمین منابع موردنیاز خود به استقراض از شبکه بانکی یا استفاده از منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود، فشارهای تورمی می‌تواند دوباره تشدید شود. در چنین وضعیتی، رشد نقدینگی ناشی از تأمین مالی کسری بودجه، اثر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را تضعیف می‌کند.
فرزانی با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور گفت: شرایط جنگی، اختلال در تعادل عرضه و تقاضا و محدودیت‌های ایجادشده در حوزه تجارت، مدیریت اقتصاد را دشوارتر کرده است. در این شرایط، دولت نیز ممکن است در تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، از جمله درآمدهای نفتی، با مشکل مواجه شود و این مسئله به افزایش کسری بودجه بینجامد.
وی ادامه داد: تأمین کسری بودجه از مسیرهایی که به خلق پول یا افزایش بدهی شبکه بانکی منجر می‌شوند، می‌تواند رشد نقدینگی را تشدید کند و با هدف کنترل تورم در تعارض قرار گیرد. به همین دلیل، اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری آن، در کنار کنترل ناترازی بانک‌ها، از الزامات اساسی سیاست ضدتورمی است.
این کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر نقش انتظارات تورمی اظهار کرد: در کنار کنترل نقدینگی، باید انتظارات تورمی نیز مدیریت شود. انتظارات تورمی می‌تواند به تشدید رفتارهای هیجانی، افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها منجر شود؛ به‌گونه‌ای که نگرانی از افزایش قیمت‌ها، خود به عاملی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها تبدیل شود.
فرزانی افزود: انتظارات تورمی تنها از متغیرهای پولی تأثیر نمی‌پذیرد، بلکه عوامل سیاسی، اخبار اقتصادی، روابط دیپلماتیک، تحولات منطقه‌ای و میزان تنش‌ها نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند. تداوم ابهام درباره شرایط آینده و نگرانی از تشدید تنش‌ها می‌تواند نااطمینانی فعالان اقتصادی را افزایش دهد و تصمیم‌گیری در حوزه مصرف، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی را دشوارتر کند.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، این انتظارات به‌تدریج در قیمت کالاها و خدمات منعکس می‌شود و در صورت گسترش افزایش قیمت‌ها در سطح اقتصاد، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌انجامد. ازاین‌رو، کنترل تورم مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است که در کنار مدیریت نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها، به کاهش نااطمینانی و مهار انتظارات تورمی نیز توجه داشته باشد.
فرزانی در پایان تأکید کرد: افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی باشد، اما موفقیت آن برای مهار تورم به هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و تجاری وابسته است. در واقع بدون اصلاح کسری بودجه، کنترل ناترازی بانک‌ها و مدیریت انتظارات تورمی، نمی‌توان صرفاً با تغییر نرخ سود بین‌بانکی به مهار پایدار تورم دست یافت.
نظر شما